الاقتصاد العربي والعالمي

3 متغيرات تجعل البنوك السعودية بين أفضل القطاعات – AVVIO NEWS

توقع تقرير للراجحي المالية أن يستمر نمو الإقراض العقاري في المملكة هذا العام خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف التقرير أن بنوك الراجحي والجزيرة والبلاد، لديها الانكشاف الأكبر للقروض العقارية، وهما أكثر المستفيدين من زيادة حجم هذا الإقراض.

وتوقع التقرير نمو الإقراض لقطاع الشركات بنسبة 5 إلى 6% هذا العام مرجحا استفادة البنك الأهلي السعودي وبنك ساب مقارنة بباقي البنوك.

وقال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إن البنوك في المملكة لديها 3 متغيرات هذا العام تجعلها من القطاعات المفضلة، وهذه المتغيرات هي نمو القروض العقارية وقروض الشركات وارتفاع نسب الفائدة.

الفائدة

وأضاف السديري لـ “العربية” أنه إذا تم رفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس، فهذا يعني صافي ربح بـ 1.5 مليار ريال للشركات السعودية.

وأضاف أن البنوك سترتفع ربحيتها بدعم من رفع سعر الفائدة بـ 7.8 مليار ريال، أما قطاع الشركات غير المالية سيرفع عليها التكلفة بـ 6.3 مليار ريال، ما يعادل 1.3% من أرباح عام 2021، وإذا تم استبعاد أرامكو من الحسبة ستكون 4% من توقعات الأرباح.

وأوضح السديري أن أثر رفع سعر الفائدة سيكون إيجابيا لصالح السوق، لأن أرباح القطاع البنكي سيكون أعلى من الأثر السلبي على الشركات غير المالية.

وذكر أن أكثر القطاعات التي ستتأثر من التضخم سلبيا هي قطاع التجزئة والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن الاهتمام سيكون منصبا على الصناعات التي تستطيع ترحيل التضخم على المستهلك الأخير، فالقطاع البنكي سيستفيد وقطاع البتروكيماويات وبعض القطاعات العقارية، كما أن قطاع الصناعة الطبية سيكون به مفاجآت جيدة.

بالنسبة لقطاع التجزئة، هناك عدة مركبات ستؤثر عليه، وفقا للسديري، فالعرض العالمي منخفض، والتضخم مرتفع، والسلوك الاستهلاكي للفرد تغير، فأصبح هناك إنفاق على القروض السكنية والترفيه، وهذا سيضغط على قطاع التجزئة.

وأشار إلى أنه في حال انخفاض الرهون العقارية في السعودية من 300 ألف عقد بقيمة 12 مليار ريال إلى 180 ألف عقد العام الجاري، سيصبح الرهن العقاري شهريا عند نحو 7.2 مليار ريال، ومع توقعين بأن تتوقف الحكومة السعودية عن الاقتراض، فإن البنوك قد تتجه لإصدار صكوك أو زيادة عمليات الاقتراض فيما بينها.

النفط

وأشار السديري أنه لا يوجد لدينا تسعير واضح للنفط، ولكن هناك مؤشر وهو احتياطيات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للاستهلاك العالمي، فكلما كان الرقم عند 8% أو أقل معناه الأسعار تتوجه للارتفاع، مشيرا إلى أنه الآن عند 7.7%، وهو ما يعني أن هناك ضغطا على المعروض.

وذكر أن بيوت الخبرة تراجع باستمرار توقعاتها لأسعار النفط لكن المتوسط العالمي عند 72 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أن تآكل الآبار بحدود 12 إلى 17 مليون برميل وبالتالي تحتاج إلى إنفاقات عالية، وحتى الآن لا توجد صورة واضحة لإنفاق الشركات العالمية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى